المركز الاعلامي

Al-Qasim Green University جامعة القاسم الخضراء

تغطية اخبارية يومية من داخل الجامعة

أخبار وزارة التعليم العالي و البحث العلمي


   
اعربت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن استغرابها من الحملة التي تشنها أحدى الكتل السياسية لتضليل الرأي العام ‏وطلبة الجامعات بشان منحة الطلبة من اجل تحقيق مكاسب انتخابية، إذ تحاول هذه الكتلة بشكل محموم بث الدعايات المضللة ‏من خلال التصريحات والتقارير الاخبارية في الفضائية التي تملكها حول حجب الوزارة للمنحة المالية عن بعض الطلبة على الرغم ‏من ان القانون الذي اصدره البرلمان وشاركت هذه الكتلة بنفسها في اقراره، هو الذي حدد الطلبة المشمولين بالمنحة من غير ‏المشمولين وليس الوزارة.‏ وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قاسم محمد جبار، إن الوزارة "تبدي استغرابها الشديد من عدم اكتفاء ‏إحدى الكتل السياسية الادعاء زورا انها هي من قدمت مقترح منحة الطلبة للبرلمان، في حين إن الحقيقة هي إن الحكومة ‏العراقية هي من قدمت مشروع القانون الى مجلس النواب لإقراره بل إن هذه الكتلة سخرت كل قنواتها الإعلامية لتضليل الرأي ‏العام وطلبة الجامعات وايهام المتلقي بأن لها دورا في تبني القانون، والتطفل على قضايا لا علاقة لها بها لمجرد التكسب ‏الانتخابي والذي لا طائلة منه، خصوصا ان طلبة الجامعات والنخب الاكاديمية والرأي العام بات محصنا ضد مثل هذه الممارسات، كما ‏نأمل من هذه الكتلة السياسية أن تمارس عملها الانتخابي بعيدا عن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ".‏ وأكد المتحدث الرسمي أن " الكتلة السياسية هذه عادت مؤخرا لإيهام الرأي العام إن الوزارة ومن خلال تعليمات اصدرتها هي من ‏قامت بحجب المنحة عن فئات محددة من الطلبة ، في حين إن قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد والذي شاركت هذه الكتلة مع ‏باقي الكتل السياسية في اقراره، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية والمواقع الرسمية، هو من يحدد الطلبة المشمولين ‏بالمنحة من غير المشمولين".‏ واضاف المتحدث الرسمي أن "الوزارة والجامعات نفذت قانون (منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية) وقامت بتوزيع ‏المبالغ للطلبة المشمولين عن طريق السلف التي استحصلتها الوزارة من وزارة المالية مباشرة ، على أن تحتسب من موازنة ‏العام 2014. وهو اجراء استثنائي لجأت اليه الوزارة بعد ان علق مجلس النواب صرف هذه المنحة من الميزانية على الوفر المالي ‏المتحقق من عائدات النفط عام 2013".‏ واوضح المتحدث أنه "في الوقت الذي كان يفترض بالذين يزايدون على الوزارة الاقرار بدورها الاساسي في عملية تبني قانون ‏المنحة وتطبيقه، فأنهم يمارسون عملية مصادرة جهود الاخرين ونسبتها اليهم، وهو اسلوب لا ينسجم مع المعايير الاعتبارية في ‏العراق الجديد، خصوصا ان الكتلة السياسية المعنية تقوم الآن بتنظيم حملة واسعة لاستهداف الوزارة من خلال تصريحات مضللة ‏وتقارير اخبارية تفتقد المصداقية والمهنية. ولذا فان الوزارة ستلجأ الى مقاضاة هذه الكتلة السياسية امام المحاكم المختصة ‏لتلاعبها بالحقائق والإساءة للوزارة.‏ وفي الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة على انها حاولت وستحاول ان يشمل القانون جميع الطلبة من دون استثناء، فان مجلس النواب ‏اقره بصيغته الحالية والوزارة تنفذ ما ورد في نص القانون وليس لها ان تخالفه.‏ لذا نعيد نشر قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية المرقم 63 لسنة 2012، والمصادق عليه من قبل رئاسة ‏الجمهورية بقرار رقم 64 في 1 تشرين الاول 2012، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد 4254 بتاريخ 15 تشرين الاول ‏‏2012 لكي يطلع ابناؤنا الطلبة والراي العام على المشمولين بالمنحة وحسب ما ورد في القانون وليس على وفق التعليمات التي ‏اصدرتها الوزارة كما يدعي من يريد ان يضلل الرأي العام.‏ بأسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (64)‏ بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور، قرر رئيس ‏الجمهورية بتاريخ 1/10/2012 اصدار القانون الآتي:‏ رقم (63) لسنة 2012‏ قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية المادة - 1- تصرف منحة مالية شهرية للطلبة العراقيين من أبناء ذوي الدخول المحدودة في الدراسات الجامعية الاولية والعليا في ‏الجامعات والمعاهد الحكومية وفقأ لما يأتي:‏ اولا: (100000) مئة الف دينار لطلبة الدراسات الجامعية الاولية (البكالوريوس) وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) والمعاهد ‏الفنية (الدبلوم الفني) التابعين لهيأة التعليم التقني.‏ ثانيا: (150000) مئة وخمسون الف دينار لطلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي.‏ المادة- 2- اولا: يصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (اولا) من المادة (1) من هذا القانون لطلبة الدراسات الجامعية الاولية ‏وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) وطلبة الدبلوم الفني لمدة (9) تسعة اشهر ابتداء من 1/10 من كل عام دراسي حتى 30/6 ‏منه وبما لا يتجاوز المدة الاصغرية للدراسة.‏ ثانيا: يصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (1) من هذا القانون لطلبة الدراسات العليا ابتداء من تاريخ بدء ‏الدراسة وحتى انتهاء المدة الاصغرية للدراسة.‏ المادة -3- يوقف صرف مبلغ المنحة في احدى الحالات الاتية: ‏ اولا: تأجيل الدراسة.‏ ثانيا: الرسوب.‏ ثالثا: بلوغ نسبة غيابات الطالب اكثر من (10%) عشرة من المئة سنويا في مادة دراسية او اكثر خلال السنة الدراسية او الفصل ‏الدراسي.‏ رابعا: الفصل من الدراسة.‏ المادة- 4- لا تصرف المنحة لكل من:‏ اولا: الموظف.‏ ثانيا: الطالب الممنوح مخصصات وفقا للقانون ولا يمنح الفرق بين المنحة والمخصصات ان كانت الاخيرة دون مبلغ المنحة.‏ المادة -5- اولا: يصرف مبلغ المنحة للطالب المشمول بأحكام هذا القانون شخصيا ولا تقبل الإنابة عنه بوكالة.‏ ثانيا: يصرف مبلغ المنحة لطلبة الدراسات الصباحية في الجامعات الحكومية حصرا.‏ المادة -6- لمجلس الوزراء شمول طلبة المعاهد التخصصية التابعة للوزارات الاخرى بأحكام هذا القانون بناء على اقتراح من الوزير ‏المختص.‏ المادة- 7- يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.‏ المادة- 8- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.‏ جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة لغرض دعم الطلبة العراقيين من أبناء ذوي الدخول المحدودة في الجامعات والمعاهد الحكومية وحثهم على مواصلة وإكمال ‏الدراسة فيها وبغية التخفيف عن كاهل عوائلهم في سد متطلباتهم واحتياجاتهم الدراسية، شرع هذا القانون. ‏

تم نشر هذا الموضوع بواسطة

وسن لطيف جبار / مديرة إعلام الجامعة

اخترنا لك